به نقل از «تابناک»

ارزش‌ها قابل تغییر نیست/ سازوکار اجرای قانون اساسی را می‌توان تغییر داد / کشور ما را بنام کشور انتخابات می‌شناسند

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۰۰۸۸

تابناک _ رئیس جمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.

سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی» قانون اساسی را میثاق ملی و تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی دانست که تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام و حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد

وی قانون اساسی را مشتمل بر اساس و اصولی دانست که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف مسئولان و دست‌اندرکاران دارد و گفت: اینکه فرهیختگان و صاحب‌نظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفا در محافل آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.

وی نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم برای صاحبان حق و هم برای صاحبان تکلیف موثر و سازنده دانست تا هم صاحبان حق ببینند و بدانند که بر اساس قانون اساسی از چه حقوقی برخوردارند و هم صاحبان تکلیف بدانند که آیا به تکالیف خود عمل کرده‌اند یا نه؟

رئیس‌جمهور با بیان این‌که «اگر در برخی بخش‌های اجرای قانون اساسی ناکارآمدی‌هایی وجود دارد نباید به حساب این میثاق ملی نوشته شود»، افزود: قانون اساسی مشتمل بر اصول و ارزش‌هایی مثل جمهوریت، اسلامیت، استقلال و آزادی است که غیرقابل تغییر هستند، اما در کنار آن روش‌ها و ساز و کارهای اجرای قانون اساسی حتما قابل تغییر و ارتقا هستند و عندالاقتضا می‌توان ساز و کارهای اجرای آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.

وی با تاکید بر این‌که «قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد»، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.

پیشنهادات برای اجرای کامل و متوازن قانون اساسی چیست؟

وی تصریح کرد: باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد تا همه حقوق تدوین، تنظیم و اعلام شده در آن برای صاحبان حق استیفا شده و همه تکالیف تعیین شده در قانون اساسی در حوزه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و دیگر اجزا و بخش‌های نظام نیز اجرا شوند.

رئیسی خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست و اجلاس‌های علمی و حقوقی ضروری است تا به همه مسئولان و دست‌اندرکاران در سراسر کشور و همه دستگاه‌ها و نه صرفا دستگاه‌های اجرایی اعلام شود که اولا متکلف و مامور اجرای کدام اصول قانون اساسی هستند و دوم اینکه آیا در اصولی که توفیق اجرای آن را داشته‌اند، پیشنهاداتی برای اجرای کامل و متوازن دارند یا نه؟ نکته سوم هم این است که باید از مجریان جویا شد که آیا در اجرای تکالیف مصرح خود در قانون اساسی با موانع و مشکلاتی مواجه بوده‌اند یا نه؟ به عبارتی دیگر باید در چنین محافلی یک نظام مسائل در اجرای قانون به دست آید و نظرات جمع‌آوری شده با کمک نخبگان و دانشگاهیان پیگیری شود تا هیچ اصلی از اصول قانون اساسی با تعطیلی در اجرا مواجه نشود.

وی این همکاری گرفتن از همه بخش‌ها، کارشناسان و دست‌اندرکاران را باعث نقش یافتن همه در اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و گفت: اساسا مردمی کردن اجرا و نظارت بر قانون اساسی یعنی همین که به همه مردم و بخش‌ها در این زمینه نقش واگذار شود.

ضرورت ارائه آموزش‌ها در زمینه حقوق و اصول مصرح در قانون اساسی

وی در ادامه سخنانش بر ضرورت ارائه آموزش‌ها در زمینه حقوق و اصول مصرح در قانون اساسی از طریق رسانه‌ها و مراکز علمی تاکید کرد و افزود: آموزش حقوق و اصول قانون اساسی در گام اول باعث آشنایی مردم با حقوق‌شان می‌شود و در گام دوم باعث مطالبه‌گری بر پایه اطلاع و آگاهی از حقوق‌شان می‌شود.

رییس‌جمهور با بیان این‌که «اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر از اصول مترقی دینی، فرهنگی و قانونی ماست»، اظهار داشت: آشنایی مردم با قانون اساسی و آگاهی یافتن آنان از حقوق‌شان باعث می‌شود مردم خودشان را متعهد و مسئول مطالبه این حقوق و نظارت بر حسن احقاق این حقوق از سوی صاحبان تکلیف بدانند.

وی با تاکید بر تأثیرات سازنده اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر قانون اساسی در نظام اداری و اجرایی کشور، گفت: اگر در هر اداره و سازمانی به جای اقداماتی که به اصلاح امور کمک نمی‌کند بلکه بدبینی را رواج می‌دهد بر اجرای اصل مترقی امر به معروف عمل شود، حتماً شاهد اصلاح بسیاری از امور در بخش‌های مختلف خواهیم بود و این اصل مهم برای اجرای توأمان دین و عدالت و قانون اساسی است.

وی با اشاره به آیه شریفه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» بر ضرورت مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی، تأکید کرد و اظهار داشت: اگر دستگاه‌های آموزشی مفهوم و اجرای عدالت را به مردم آموزش دهند چنین مردمی قطعاً فقر، فساد و تبعیض را برنمی‌تابند و خودشان برای اجرای آن پیش‌قدم خواهند شد و در هر بخشی که مردم در آن نقش و مشارکت داشته‌اند، شاهد موفقیت بوده و خواهیم بود.

رییسی در ادامه اجرای مطلوب و کامل قانون اساسی را منوط به عدالت آموزشی، جذب و ارتقای نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری دانست و افزود: در دین و قانون اساسی ما بعد از توحید هیچ مفهومی برجسته‌تر از عدالت وجود ندارد، این اصل اساسی لایتغیر غیرقابل تغییر و گرانسنگ قانون اساسی است که اگر درست اجرا شود همه آن را خواهند پذیرفت ولو آن‌که به نفع آن‌ها نباشد.

حق‌شناسان، حق‌دان‌ها و حق‌خواهان در زمینه اجرای قانون اساسی، مطالبه‌گری کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبه‌گری و پاسخگویی در قانون اساسی اشاره و اظهار کرد: تفاوت نظام اداری ما با سایر نظام‌های دنیا در این است که در نظام مدیریت اسلامی فرد مسئول باید خود را در برابر خدای متعال، عموم مردم، ارباب رجوع و سلسله مراتب نظام اداری پاسخگو بداند.

وی ضمن دعوت از نخبگان، اساتید، صاحبان قلم و تریبون و همچنین عموم مردم به مطالبه‌گری اجرای کامل قانون اساسی، تصریح کرد: همه حق‌شناسان، حق‌دان‌ها و حق‌خواهان می‌توانند در زمینه اجرای قانون اساسی، مطالبه‌گری کنند تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

رییس‌جمهور با بیان این‌که «مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است»، اظهار کرد: بنده خود را متعهد به حفظ حقوق آحاد مردم، مذاهب، اقوام و گروه‌های مختلف می‌دانم و معتقدم ایران قوی تنها در پرتو اجرای دقیق قانون اساسی به رشد و بالندگی خواهد رسید.

کشور ما را بنام کشور انتخابات می‌شناسند

وی در ادامه مراجعه به آرای مردم برای تشکیل حکومت و دولت‌ها را از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن دانست و گفت: به عدد سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور انتخابات برگزار شده و کشور ما را بنام کشور انتخابات می‌شناسند، اما جای تعجب دارد که مدعیان دمکراسی و حقوق بشر چنین کشوری را آماج دشمنی و فشار و تحریم قرار می‌دهند و در مقابل از مستبدترین و دیکتاتورترین حکومت‌ها که در زمره بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، حمایت می‌کنند؛ در کجای دنیا چنین منطقی پذیرفتنی است.

وی توجه به حقوق انسان‌ها را از دیگر جلوه‌های مترقی و برجسته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: در کشوری که دائماً در حال برگزاری انتخابات است، همه گروه‌ها، مذاهب و اقوام مختلف باید بر اجرای قانون اساسی توافق کنیم، چرا که بهترین راه برای اجرای عدالت اجرای قانون است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.

هیچ‌کس اجازه نقض قانون را ندارد

رییسی بر قانون‌مداری به عنوان یک اصل و زیربنا برای اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون را ندارد؛ چراکه حتی برای امور فوری و اضطراری هم در همین قانون راهکارها و تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی کارآمدی در بخش‌های مختلف نظام اداری و اجرایی کشور را در گرو اجرای قانون اساسی دانست و گفت: با توجه به اصول مترقی قانون اساسی هرگاه همه بخش‌های نظام خود را مقید به اجرای این قانون دانسته‌اند، در همه بخش‌های حاکمیت شاهد کارآمدی بوده‌ایم. متقابلا در بخش‌هایی که قانون نقض یا نادیده گرفته شده نیز ثمرات آن را مشاهده کرده‌ایم.

رئیس جمهور همچنین احیای اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: اگر همه بایدها و نبایدها در مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست و برای همگان تبیین شود، اجرای قانون سهل و آسان خواهد شد.

وی ضمن ابراز امیدواری بر این‌که «این همایش به عنوان نماد و نمود توجه به قانون اساسی و آغازی بر اجرای کامل آن باشد»، تأکید کرد: دولت سیزدهم بر اجرای کامل قانون اساسی مصمم است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز جهانی معلولین قانون اساسی رییسی انتخابات جمهوری اسلامی ایران جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران روز جهانی معلولین اجرای قانون اساسی اصول قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور انتخابات قانون اساسی امر به معروف هیچ بن بستی رئیس جمهور اجرای کامل برای اجرای نظام اداری مطالبه گری بر اجرای اجرای آن بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۰۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/